پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق ایران در خصوص شرایط بنگاه ها کوچک و متوسط می گوید: سال 96 رو به آغاز است و باید در آن اولویت‌هایی را در نظر گرفت. اما به اعتقاد من سال 96 برای فعالان بخش خصوصی از یک بابت نگران‌کننده است، آن‌هم به این دلیل که اصولاً در سال انتخابات، عملکرد جدی را در فضای کشور شاهد نبوده ایم. این اتفاق همواره حداقل 6 ماه اول سال، یعنی تا زمانی که انتخابات انجام شود و کابینه مشخص و رأی اعتمادها گرفته شود صادق بوده است. به‌این‌ترتیب، اگر این اتفاق بخواهد تکرار شود، عملاً در سال آینده 6 ماه از سال را برای اقدام در مسیر اولویت‌ها و ضروریات اقتصاد از دست می‌دهیم.

وی در اینباره به ۵ نکته اشاره کرد و ادامه داد: 

1- با توجه به نکته پیش گفته می توان انتظار داشت که تصمیم‌گیری‌های عمده و اصلی در سال 96 به محاق برود. در این شرایط حتی امکان دارد بعضی از اصلاحات ضروری و مهم به جهت انتخابات، مسیر عکس را طی کند؛ مانند روند نرخ ارز. در حال حاضر تلاش بانک مرکزی پایین کشیدن نرخ ارز است که در شرایط کنونی این اقدام سیاست درستی نیست. البته منظور این نیست که نرخ ارز رها شود اما در شرایط کنونی تغییر نرخ ارز نباید مسیر عکس را بپیماید. چراکه پایین تر کشیدن نرخ ارز درواقع باعث افزایش قاچاق و کاهش رقابتپذیری تولید داخل می‌شود. پس اولویت اول این است که از توقف اقدامات مهم و اساسی و یا بازی انتخاباتی با اقتصاد اجتناب گردد.

2-اولویت مهم دیگر که باید موردتوجه قرار گیرد، این است که بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان‌های معتبر بین‌المللی، سال 96 نرخ تورم ایران با افزایش روبه‌رو خواهد بود. بنابراین اولویت بانک مرکزی باید این باشد که از این دستاورد دولت حمایت و آن را حفظ کند. به‌هرحال کاهش و تک‌نرخی کردن تورم بعد از موافقتنامه برجام مهمترین دستاورد اقتصادی دولت است و باید به حفظ آن توجه کرد. به هر حال بخشی از بار این کاهش تورم روی تولید بوده است و با توجه به هزینه ای که تولید برای این دستاورد پرداخته است دولت نباید بگذارد که از دست برود، چراکه نمی‌شود دوباره تورم مسیری رو به افزایش را طی کند و طی 4 سال آینده دورقمی شود و دوباره تمام تلاش دولت مصروف پایین آوردن آن شود. درواقع این کشتی گرفتن با تورم و رها کردنش درست نیست و باید این رفتار پایان یابد.

3-اولویت دیگر دولت در سال 96 باید جلوگیری از بی‌انضباطی بودجه‌ای و ارزی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی باشد. باید توجه کرد که مجدداً آثار بیماری هلندی در اقتصاد کشور آشکار نشود. اگرچه در حال حاضر درآمدهای نفتی کشور فاصله زیادی با درآمدهای نفتی بی‌سابقه و تکرار نشدنی در سال 84 تا 89 دارد، اما باید دقت کرد که بیماری هلندی هم دارای ‌طیف است و صفر و صدی نیست. به‌این‌ترتیب به همان مقداری که درآمدهای نفتی دولت زیاد شود، آثار وقوع بیماری هلندی هم بیشتر می‌شود. دو مسئله پایین نگه‌داشتن قیمت ارز و بالا رفتن تورم که پیشتر به آنها اشاره شد، می تواند علائم زودرس بیماری هلندی باشد.

4-اولویت بعدی سال 96، که بی توجهی به آن در سنوات گذشته موجب گلایه و نارضایتی بخش خصوصی شده است، جبران غفلت جدی دولت از مقررات زدایی است. در حالی که به‌موجب ماده 57 قانون رفع موانع تولید، هیات مقررات زدایی قرار بود مجوزهای کسب‌وکار را ساده‌سازی و اصلاح کند، این اتفاق رخ نداده یا خیلی ناچیز بوده است. این عدم توجه به مقررات زدایی در حالی رخ می‌دهد که بر اساس قانون، از زمان ابلاغ به دولت سه ماه فرصت داده‌شده بود که مقررات زدایی را انجام دهد. اما قانون رفع موانع تولید اردیبهشت سال 94 ابلاغ شد و تا به امروز عملاً حدود 21 ماه از آن می‌گذرد و با احتساب فرصت سه‌ماهه، دولت در این زمینه 18، 19 ماه تأخیر داشته و اقدام مشهودی صورت نگرفته است.

گلایه دیگر بخش خصوصی به دولت کم‌توجهی به وعده‌های مکرر ریاست جمهوری در بهبود محیط کسب‌وکار است. این موضوع باید با جدیت در دستور کار دولت قرار بگیرد.

5-اولویت آخر که بسیار مهم است، توجه دولت به شکافی است که بین بنگاه‌های بزرگ و کوچک و متوسط در کشور از حیث قرار داشتن در وضعیت رکود و رونق ایجادشده است. به این معنا که به دلیل اتفاقاتی که بعد از برجام و افزایش فروش و قیمت نفت افتاد، بنگاه‌های بزرگ کشور که عموماً به منابع ملی ازجمله نفت، انرژی ارزان و گاز و معدن وصل هستند، توانستند به رونق و شرایط بهتری دست پیدا کنند. این در حالی است که این شرایط برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بوجود نیامد. درست است که بر اساس آمار منتشره، کشور از رکود خارج‌شده است، اما درواقع بنگاه‌های کوچک و متوسط همچنان در رکود هستند و تنها بنگاه‌های بزرگ مانند نفت و گاز و پتروشیمی از رکود خارج‌شده‌اند. به‌این‌ترتیب اولویت دولت باید تسری دادن شرایط رشد اقتصادی به بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد.

منبع: اتاق تهران